عبر رئيس جماعة القليعة، في كلمة نشرها على صفحته الرسمية، عن موقفه من الجدل المثار حول ما وصفه بـ”التوقيف المؤقت” الذي طال عامل إقليم إنزكان آيت ملول إسماعيل أبو الحقوق، مؤكدا أن التحقيق ما يزال مستمرا وأن من السابق لأوانه إصدار أحكام نهائية.
وأوضح أن العامل كان طيلة فترة انتدابه ممثلا ساميا لصاحب الجلالة ومنسقا فعالا للمصالح المحلية والخارجية، مبرزا أن الإقليم بصم على تجربة استثنائية في التدبير بفضل إشرافه المباشر.
وأشار رئيس الجماعة إلى أن القليعة استفادت بشكل ملموس من تدخلات وزارة الداخلية بفضل تتبع العامل، خصوصا عبر تنزيل مشاريع كبرى من أبرزها مشروع التطهير السائل الذي تجاوز حجم تمويله 100 مليون درهم، مضيفا أن الأشغال متواصلة ولو كانت هناك خروقات لتوقفت فورا أو استدعيت الأطراف المعنية.
وشدد على أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بما قدمه العامل من خدمات، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات وانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
