في خطوة غير مسبوقة، بعث عامل إقليم اشتوكة آيت باها محمد سالم الصبتي مراسلة مستعجلة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، نبههم فيها إلى الاستعمال غير القانوني لسيارات الجماعات، بعد توصل السلطات بعدة شكايات وتقارير تؤكد توظيفها في أغراض شخصية وتنقلات خارج أوقات العمل وحتى خارج النفوذ الترابي للجماعات.
المراسلة التي وصفت من طرف متابعين بأنها بمثابة إنذار رسمي شددت على أن سيارات المصلحة لا ينبغي أن تستعمل إلا في إطار المهام الإدارية والرسمية، مع منع أي تنقل خارج تراب الجماعة إلا بترخيص مكتوب ومبرر.
كما حذرت من أن أي تهاون أو استمرار في هذه الممارسات سيقابل بتدابير إدارية صارمة في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى جانب ذلك، ألزم العامل جميع الجماعات بضرورة وضع الشعار الرسمي ورقم السيارة بشكل بارز واعتماد دفتر خاص لتسجيل كل تنقلات الأسطول الجماعي، بما يضمن الشفافية وتتبع طرق الاستعمال.
خطوة العامل لقيت إشادة من فعاليات مدنية وحقوقية رأت فيها ردا واضحا على مطالبها السابقة بوقف التسيب في تدبير سيارات الدولة، ورسالة قوية تؤكد أن زمن التساهل مع الخروقات قد انتهى.
ويرى مراقبون أن هذه المراسلة قد تشكل نقطة تحول في ضبط استعمال سيارات الجماعات الترابية بالإقليم، وتعيد الاعتبار لمبدأ الحكامة الجيدة التي يطالب بها المواطنون، في انتظار تفعيل المراقبة الميدانية وتنفيذ العقوبات على المخالفين.
