صادقت محكمة الاستئناف بجزر الكناري على الأحكام الصادرة بحق أربعة مهاجرين مغاربة غير نظاميين، بعد إدانتهم في قضية اغتصاب جماعي أثارت جدلاً واسعاً منذ عام 2021، واستهدفت سائحة نرويجية.وبموجب القرار الجديد، تم رفع العقوبة ضد المتهم الرئيسي إلى السجن لمدة 45 سنة، فيما تم تثبيت عقوبة السجن لمدة 35 سنة في حق شركائه الثلاثة.وتعود تفاصيل الحادثة إلى عام 2021، حين استدرج المتهم الأول الضحية قبل أن ينضم إليه شركاؤه الثلاثة لتنفيذ الاعتداء، في واقعة أحدثت صدمة في المجتمع المحلي وأثارت تفاعلاً كبيراً في وسائل الإعلام الإسبانية والدولية.وأشارت المحكمة في منطوق حكمها إلى خطورة الجريمة والظروف المشددة التي ارتكبت فيها، خصوصاً أن المتهمين الأربعة كانوا يقيمون في إسبانيا بطريقة غير قانونية، مؤكدة أن هذه الأحكام تعكس تشدد القضاء الإسباني في التصدي لمثل هذه الجرائم وحماية حقوق الضحايا.وتعيد هذه القضية فتح النقاش حول ملف الهجرة غير النظامية وتداعياتها الأمنية والاجتماعية في إسبانيا، في ظل استمرار البحث عن حلول فعّالة لمعالجة هذه الظاهرة.
