أطلقت السلطات المغربية حملة أمنية واسعة تستهدف مستعملي الدراجات النارية في عدد من المدن، في إطار جهودها للحد من الفوضى المرورية وتعزيز السلامة الطرقية، غير أن هذه الخطوة أثارت موجة من الجدل بين المواطنين.
فقد عبّر العديد من سائقي الدراجات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الإجراءات المتخذة، معتبرين أنها صارمة بشكل مفرط ولا تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة باستعمال هذه الوسيلة. وذهب بعض النشطاء إلى إطلاق دعوات رمزية لـ “ركن الدراجات في المنازل” احتجاجاً، مبرزين أن الدراجات النارية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال استهلاك الوقود وأداء التأمينات والضرائب.
وفي المقابل، أشار المحتجون إلى ما وصفوه بـ “ثغرة جوهرية” في هذه الحملة، والمتمثلة في غياب المراقبة الدقيقة عند دخول الدراجات المستوردة، خصوصاً تلك التي تعرضت لتعديلات تقنية على مستوى المحرك، ما يضع مستعمليها أمام مشاكل قانونية غير متوقعة.
وتباينت آراء الرأي العام بين من يعتبر هذه الحملة خطوة ضرورية لضبط النظام المروري والحد من التجاوزات، وبين من يراها إجراءً متشدداً يفتقر إلى المرونة، مما جعلها محور نقاش واسع حول مدى قدرة السلطات على الموازنة بين متطلبات الأمن الطرقي والاستجابة لانشغالات سائقي الدراجات النارية.
