في خطوة تعكس جدية وزارة الداخلية في مواجهة شبهات الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل دواليب الإدارة الترابية، باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف الوالي محمد فوزي، تحقيقات معمقة همت عددا من رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بمختلف الولايات والعمالات.
وبحسب معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فإن تحرك المفتشية جاء بناء على تقارير دقيقة أنجزها بعض رؤساء أقسام الداخلية، المعروفين بنزاهتهم ورفضهم لأي محاباة أو خضوع لضغوطات أو إغراءات من أطراف مستفيدة من الصفقات العمومية.
وتتركز التحقيقات الجارية على تتبع مساطر الإعلان عن الصفقات وتفاصيل إسنادها، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الكبرى ذات الميزانيات الثقيلة المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، والتي لطالما شكلت محورا حساسا في النقاش العمومي حول الحكامة والشفافية.
كما تشمل عمليات التدقيق دفاتر التحملات، ومدى احترامها لمبادئ التنافس العادل وتكافؤ الفرص، في سياق يهدف إلى تقييم مدى التزام هذه الأقسام بالقوانين والمساطر المعمول بها، وكشف أي اختلالات أو تجاوزات محتملة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تشكل رسالة قوية من وزارة الداخلية مفادها أن زمن التغاضي قد ولى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد حزما أكبر في التصدي لمظاهر التلاعب والفساد داخل الإدارة، خصوصا في الملفات التي تمس المال العام وثقة المواطنين.
