أوقفت المصالح الأمنية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة وادي زم، خلال الأيام الأخيرة، شخصًا مبحوثًا عنه على الصعيد الوطني، يُشتبه في تورطه في قضايا متعلقة بالابتزاز الجنسي الإلكتروني، بعدما كشفت التحقيقات استغلاله العملة الرقمية “بيتكوين” لابتزاز ضحاياه وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر مقاطع حميمية صُوّرت خلسة. وتعود فصول هذه القضية إلى توصل المصالح الأمنية بعدة شكايات من سفارات أجنبية معتمدة في الرباط، أبلغت عن تعرض عدد من رعاياها لعمليات ابتزاز ممنهجة، أُجبروا خلالها على تحويل مبالغ مالية عبر العملات المشفّرة إلى محافظ إلكترونية تُنسب للمشتبه فيه، وذلك بهدف عرقلة إمكانية تتبعه ماليًا من خلال القنوات الرسمية.
وقد مكنت التحريات الميدانية من إشراك مواطن مغربي بصفته طرفًا مدنيًا، لعب دورًا محوريًا في الإيقاع بالمتهم من خلال التنسيق مع المصالح الأمنية، حيث تم توقيف هذا الأخير في حالة تلبس أثناء محاولته استلام دفعة مالية جديدة من إحدى ضحاياه، فيما قدم ضحية سابق إفادته للسلطات، مؤكدًا اعتماده نفس الأساليب في جرائم سابقة. وخلال مداهمة منزل المشتبه فيه، حاول هذا الأخير التخلص من بيانات رقمية مخزنة على هاتفه المحمول، إلا أن عناصر الأمن تمكّنت من حجز الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وأحيلت على المختبر الجهوي للتحليلات الرقمية بمراكش لإخضاعها للخبرة التقنية.
وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، أُصدر انتداب قضائي لبنك المغرب بغرض تتبع مسار الحوالات المالية التي توصل بها المتهم، في خطوة تهدف إلى كشف حجم العائدات وتحديد عدد الضحايا المحتملين. وقد قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة اعتقال، مع إيداعه سجن بودركة المحلي بالمدينة، بعدما وُجهت إليه عدة تهم جنائية، من بينها النصب، والابتزاز، والتهديد بإفشاء أمور مخلة بالحياة الخاصة، والتصوير غير المشروع داخل فضاءات خاصة، إلى جانب تهم تتعلق بإتلاف بيانات إلكترونية، والتعامل بعملات رقمية غير قانونية تحل محل العملات المعتمدة في المملكة.
