أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها شرعت في تفعيل إجراءات رقابية مشددة لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير صفقاتها العمومية، مشددة على أن كل مخالفة أو تجاوز ستتم مواجهته بتدابير حازمة قد تصل إلى فسخ العقود والإقصاء من المنافسات العمومية، بل وإحالة الملفات على القضاء عند الاقتضاء.
وجاء هذا الموقف الصارم في رد رسمي على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث كشفت الوزارة عن تفاصيل المنظومة الرقابية المعتمدة لديها، وعلى رأسها دور المفتشية العامة المكلفة بالسهر على سلامة تطبيق القوانين وحسن تدبير الأموال العمومية.
وأوضحت الوزارة أن المفتشية تضطلع بمهام المراقبة والتدقيق في جميع مراحل إنجاز الصفقات، انطلاقا من التحضير إلى غاية التنفيذ، كما تتكلف ببحث الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة، وتعمل على الكشف عن حالات تضارب المصالح والتبليغ عنها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويستند هذا الإطار الرقابي إلى المرسوم رقم 2.11.112 المنظم لمهام المفتشيات العامة، ويتعزز بالمرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص في مادته 159 على ضرورة إخضاع الصفقات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم لمراقبة إجبارية من طرف الوزير المعني.
وبموجب هذه المقتضيات، تقوم المفتشية العامة بإعداد برنامج سنوي للتفتيش يشمل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، كما تتدخل بشكل فوري بناء على شكايات المواطنين أو تقارير مؤسسات الرقابة الأخرى، قبل رفع تقارير مفصلة إلى الوزير المعني تتضمن الوقائع والمقترحات لتصحيح الوضعيات المختلة.
وفي حالة رصد مخالفات أو اختلالات، أشارت الوزارة إلى أن دفتر الشروط الإدارية العامة يخول للإدارة اتخاذ إجراءات صارمة مثل توجيه إنذارات، أو تنفيذ الأشغال على حساب المقاول، أو فسخ الصفقة. كما تنص المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية على ضرورة التدخل الحاسم في مواجهة أي عرقلة لأهداف الصفقات.
ولم تستبعد الوزارة إمكانية التصعيد في الحالات القصوى، حيث يحق للوزير، وفقا للمادة 109 من مدونة المحاكم المالية، إحالة تقارير التفتيش التي تتضمن مؤشرات على وجود مخالفات مالية جسيمة إلى المجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام المتابعة القضائية ويفعّل الرقابة القضائية العليا.
هذا التوجه الصارم يعكس إرادة الوزارة في تكريس مبادئ الحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في قطاع حيوي يمس بشكل مباشر مصداقية المؤسسات العمومية وثقة المواطنين.
