تواصل حوادث السير في المغرب حصد المزيد من الأرواح، خاصة داخل المدن، حيث كشفت الحصيلة المسجلة خلال شهر يوليوز المنصرم عن ارتفاع مقلق في عدد القتلى والمصابين بالمجال الحضري، في مقابل تحسن ملحوظ على المستوى الوطني وخارج المدار الحضري.
وبحسب معطيات تم عرضها خلال اجتماع رسمي بالرباط، فقد ارتفع عدد القتلى داخل المدن بنسبة 48.9% مقارنة مع يوليوز من السنة الماضية، وهو ما يمثل تقريباً زيادة بنصف العدد.
كما ارتفع عدد الحوادث بنسبة 8.1%، وارتفع مجموع الضحايا بنسبة 4.2%، ما يعكس وضعاً مثيراً للقلق في المجال الحضري.
في المقابل، أظهرت الحصيلة الإجمالية على الصعيد الوطني مؤشرات إيجابية، إذ تم تسجيل انخفاض بنسبة 5.2% في عدد القتلى، وتراجع بنسبة 3.2% في مجموع الضحايا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت نتائج “جد إيجابية” خارج المجال الحضري، وفق ما جاء في بيان للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث انخفض عدد الحوادث بنسبة 24.8%، وعدد القتلى بنسبة 9.5%، والضحايا بنسبة 16.6%، فيما تراجع معدل الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات بنسبة 32%.
هذه الأرقام تم الكشف عنها خلال اجتماع لجنة اليقظة التابعة للوكالة، المنعقد في إطار تتبع توصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والذي ناقش أيضاً أنشطة المراقبة الطرقية في فصل الصيف، والمواكبة الإعلامية لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بهذه الفترة.
وأعلنت اللجنة عن عدد من الإجراءات الجديدة، في مقدمتها الشروع في مراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك، باستخدام أجهزة متطورة (Speedomètres)، وتحديد مسطرة موحدة لتأطير هذه العملية بمشاركة كافة المتدخلين. كما تم التأكيد على استمرار تعزيز مراقبة السرعة، وتشديد المراقبة على ارتداء الخوذة الواقية وفق معايير السلامة المعتمدة.
ومن بين المستجدات أيضاً، إطلاق مراقبة خاصة بالمخالفات المرتكبة من طرف السيارات الحاملة لترقيم دبلوماسي، وذلك في إطار مذكرة تأطيرية أصدرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مراقبة السيارات المسجلة بالخارج عبر الرادارات الثابتة.
وشددت اللجنة على ضرورة عقد اجتماعات لليقظة على المستوى الجهوي لتتبع وضعية حوادث السير واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الحاجة، كما أكدت أهمية استمرار التعبئة الإعلامية لمواكبة برنامج العمل الاستعجالي الصيفي، مع التركيز على المراقبة المرتبطة بالدراجات النارية.
واختُتم الاجتماع بتحديد الأسبوع الأول من شتنبر المقبل موعداً لعقد اجتماع جديد للجنة، بغرض تتبع تطور وضعية حوادث السير وتقييم مدى نجاعة الإجراءات المتخذة في الحد من هذه الظاهرة.
