أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن خطوة جديدة تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، في إطار رؤية تهدف إلى التوفيق بين الانضباط المدرسي والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي وجهه إلى أحد أعضاء مجلس النواب، أن الوزارة بصدد إعداد دليل تنظيمي شامل يحدد بوضوح شروط وضوابط استعمال الهواتف الذكية في الوسط المدرسي، سواء من طرف التلميذات والتلاميذ أو الأطر التربوية والإدارية.
وأكد برادة أن استعمال الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية يجب أن يكون محكوماً بضوابط صارمة، وألا يتم إلا في حالات استثنائية ومحددة، خصوصاً في إطار أنشطة الحياة المدرسية أو المشاريع البيداغوجية التي تستدعي الاستعانة بتقنيات الاتصال الحديثة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن السماح باستعمال الهواتف سيكون مشروطاً بضرورة احترام “ميثاق القسم”، والحصول على ترخيص مسبق من الأستاذ(ة) المعني(ة)، مع التأكيد على ضرورة توعية التلاميذ بأخلاقيات الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
كما شدد برادة على أن الهدف من هذا التوجه ليس فقط الحد من التأثيرات السلبية المحتملة لاستخدام الهواتف داخل الأقسام الدراسية، مثل التشتت الذهني أو الغش، بل أيضاً ترسيخ ثقافة الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، في سياق يتماشى مع التحولات الرقمية التي يعرفها العالم.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتنامى فيه الأصوات داخل الأوساط التربوية والمجتمعية المطالبة بضبط استعمال الهواتف المحمولة داخل المدارس، لما لذلك من تأثيرات مباشرة على التحصيل الدراسي والانضباط داخل الفصول، مقابل دعوات أخرى تؤكد على ضرورة إدماج الوسائل التكنولوجية في المنظومة التعليمية بشكل ذكي وٱمن.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الدول اعتمدت سياسات مماثلة، منها من اختار الحظر الكلي للهواتف داخل المدارس، ومنها من فضل تنظيم استخدامها وفق قواعد دقيقة، وهو ما تسعى إليه الوزارة المغربية من خلال هذا الدليل المنتظر.
