كشف تقرير صادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أكثر من 143 ألف هكتار من العقارات المملوكة للدولة تعرضت للاحتلال غير القانوني أو ما يُعرف بالسطو العقاري.
وأمام هذا الوضع، سارعت المديرية إلى اللجوء إلى المساطر القضائية، حيث باشرت 3450 قضية تتعلق بعقارات تصل مساحتها الإجمالية إلى 17.808,8 هكتارات، وتُقدر قيمتها المالية بحوالي 2.799 مليون درهم.
وأكد التقرير أن حماية الرصيد العقاري للدولة يشكل أحد الأوراش الكبرى التي توليها المديرية أهمية قصوى، في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها هذا القطاع، لا سيما من حيث محاولات الاستيلاء غير المشروع أو الاستغلال غير القانوني.
