أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، يوم أمس، أحكاماً بالسجن في حق موظفَين عموميين يشتغلان بالمقاطعة الإدارية الصفاء، بالإضافة إلى وسيط، وذلك بعد إدانتهم في قضية فساد تتعلق بتلقي رشاوى مقابل غض الطرف عن عمليات بناء عشوائي.
وقد قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من عوني السلطة، فيما أدين الوسيط بستة أشهر حبسا نافذا، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تسهيل خروقات قانونية بمجال التعمير.
بداية انكشاف القضية تعود إلى تدخل السلطات المحلية لهدم طابق أُقيم بطريقة غير قانونية، حيث أقدم صاحب البناية على محاولة افتعال حادث ذاتي بغية عرقلة تنفيذ القرار.
وأثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة، اعترف هذا الأخير بأنه دفع مبالغ مالية مقابل السماح له بإنجاز البناء بشكل مخالف للقانون، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق معمق واستدعاء جميع الأطراف المعنية، الذين أنكروا في البداية تورطهم وتم الإفراج عنهم مؤقتاً.
بالتزامن مع ذلك، فتحت عمالة سلا تحقيقاً إدارياً خلص إلى عزل أحد العونين وتوقيف الآخر مؤقتاً عن العمل. إلا أن الملف عرف منعطفاً حاسماً بعدما قدم المشتكي تسجيلات صوتية ومرئية توثق لحظة تسليم الرشوة، وهو ما عجّل بإعادة اعتقال المتهمين الثلاثة وإحالتهم على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.
ويرى متتبعون أن هذه الأحكام القضائية تمثل رسالة واضحة من الجهاز القضائي تؤكد على الجدية في محاربة الفساد الإداري، ورفض أي تهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بمجال البناء والتعمير.
