باشرت لجان تفتيش إقليمية تابعة لوزارة الداخلية تحقيقات ميدانية في عدد من الجماعات الواقعة بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بعد ورود معطيات حول تورط منتخبين ونافذين في استغلال غير قانوني للماء والكهرباء، في وقت تعاني فيه مناطق واسعة من أزمة مائية خانقة.
وجاءت هذه التحركات تنفيذا لدورية سابقة صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحث على تشديد المراقبة وفرض القانون لحماية الموارد الحيوية.
وذكرت صحيفة هيسبريس أن تقارير رسمية رُفعت إلى الإدارة المركزية كشفت عن وجود ربط عشوائي بشبكتي الماء والكهرباء، واستعمال آبار غير مرخصة في أنشطة فلاحية وصناعية، تورط فيها منتخبون ومقاولون، خصوصاً في بعض الجماعات المحيطة بمدينة الدار البيضاء.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن عدداً من المتورطين سارعوا إلى تفكيك تجهيزاتهم وإخفاء آثار المخالفات بعد علمهم بانطلاق التحقيقات.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن رجال السلطة المحليين لعبوا دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام هذه اللجان، بعد أن أعدوا تقارير أولية كشفت انتشاراً لافتاً للآبار السرية، ما أثار الشكوك حول تواطؤ محتمل مع بعض مالكي الحفارات.
كما تم تسجيل خروقات أخرى داخل مستودعات صناعية غير مرخصة، من بينها ربط كهربائي عشوائي واستخراج غير قانوني للماء، فضلاً عن تخزين مواد خطيرة، كقنينات الغاز، في ظروف تهدد سلامة المواطنين، كما هو الحال بجماعة سيدي موسى بن علي التابعة لعمالة المحمدية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تفعيل دورية وزارة الداخلية عدد 1937، التي دعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الأزمة المائية، من خلال الحد من الاستغلال غير المشروع للمياه، وتفعيل اللجان المحلية لمراقبة الموارد، ومنع استعمال المياه الصالحة للشرب في الأنشطة غير الأساسية. كما دعت إلى تزويد القرى المتضررة بالماء عبر الشاحنات، وتشديد المراقبة على قنوات الإنتاج والتوزيع لمنع الضياع.
