دخل أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير في مواجهة مفتوحة مع عميد المؤسسة، بعد إصدارهم بيانا ناريا عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، نددوا فيه بما وصفوه بـ”تجاوزات خطيرة وممارسات لا مسؤولة” تهدد بنية التدبير الأكاديمي وتشوه صورة المؤسسة الجامعية.
وجاء في البيان الذي توصت “أكادير تيفي” بنسخة منه أن العميد قام بشكل انفرادي ودون مبرر قانوني أو بيداغوجي بإعفاء منسقي مسلكي الماستر في “القانون الرقمي والابتكار” و”العلوم الجنائية والأمنية”، ليعوضهم بأسماء أخرى جرى تعيينها عبر رسائل “واتساب”، في خطوة وصفتها النقابة بـ”الشطط في استعمال السلطة” وخرق صارخ للمساطر المعمول بها.
البيان استنكر بشدة ما اعتبره “توزيعا للمهام بمنطق الغنيمة والولاء السياسي”، وأشار إلى تعيين رئيسة شعبة القانون الخاص باللغة العربية منسقة لمسلك الإجازة بالنظام القديم، ما اعتبره المكتب المحلي تكريسا للمحسوبية والزبونية وتجاوزا للمعايير الأكاديمية والمهنية.
وفي تصعيد لافت، دعت النقابة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القرارات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه “الاختلالات الخطيرة”، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الأساتذة المتضررين الذين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة.
البيان انتقد أيضا الأسلوب “غير الأخلاقي” في التواصل الإداري، خاصة من خلال اعتماد رسائل “واتساب” المرسلة في أوقات متأخرة من الليل وخلال العطل، في تجاوز واضح للقنوات الرسمية وضرب لأخلاقيات العمل الإداري.
وفي خطوة أثارت استياء عارما، اتهم الأساتذة العميد بمحاولة “تضليل الرأي العام” عبر تسريب رسائل خاصة إلى وسائل الإعلام، معتبرين ذلك تشهيرا وتحريفا للنقاش الحقيقي الذي يجب أن ينصب على مشاكل الكلية وتحدياتها الأكاديمية.
واختتم المكتب المحلي للنقابة بيانه بالتأكيد على احتفاظه بكافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الأساتذة وحرمة المؤسسة، داعيا جميع الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم داخل إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.
