أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تقنين العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور، وذلك من خلال توقيع عقد مكتوب يجدد سنوياً بين الطرفين.
وجاء هذا الإعلان خلال عرض قدّمه الوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أوضح أن هذا العقد سيحدد بشكل واضح الواجبات والالتزامات المتبادلة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، بالإضافة إلى الأهداف التربوية والخدمات المتفق عليها.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير أبرز مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة التربوية والتجارية بين الأسر والمدارس الخصوصية.
ومن بين أهم مضامين هذا المشروع، إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بتحديد ونشر لائحة الرسوم والواجبات المتعلقة بالخدمات المقدمة، سواء عبر الوسائط الرقمية أو من خلال الفضاءات الداخلية للمؤسسة، ما من شأنه توفير مزيد من الوضوح للأسر وتفادي النزاعات المتعلقة بالجانب المالي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الوزارة لتنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات التعليمية، بما يعزز الثقة بين الفاعلين في المنظومة التربوية ويصون حقوق المتعلمين وأوليائهم.