خلف قرار منع مشاركة فريق يمثل جماعة تامري بشمال أكادير في دوري كروي رياضي بجماعة أقصري تنظمه جمعية مهرجان العسل والمنتوجات المحلية إداوتنان، موجة من الاستياء والجدل وسط الفعاليات المدنية والرياضية بأكادير إداوتنان، خصوصا بعدما أعلنت اللجنة المنظمة في منشورها الرسمي أن الدوري مفتوح أمام جميع جماعات إداوتنان، قبل أن تستثني جماعة تامري بشكل مفاجئ وبدون مبررات واضحة.
وفي بيان استنكاري صادر عن مكتب فاف المغرب فرع تامري، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للجمعيات الرياضية لكرة القدم بالمغرب، عبرت الجمعية عن رفضها المطلق لما وصفته بقرار مجحف وغير عادل يتنافى مع قيم التعاون والتضامن التي تطبع علاقة تامري بمحيطها الإقليمي.
وأكد البيان أن الجماعة، التابعة إداريا لعمالة أكادير إداوتنان، لطالما كانت حاضرة في مختلف التظاهرات الاجتماعية والثقافية والرياضية، وكانت سباقة إلى مد جسور التواصل والانفتاح مع باقي الجماعات المجاورة.
وأشار البيان إلى أن مؤسسة دار الطالب تامري تعد مثالا حيا على هذا الانفتاح، حيث تستقبل أبناء مختلف مناطق إداوتنان وتوفر لهم الإيواء والرعاية دون أي تمييز، كما أن العديد من الفرق تشارك في العديد من الدوريات المحلية بالمنطقة..
وفي اتصال هاتفي جمع الفاعل الجمعوي عبد الرحمان مناصر برئيس الجمعية المنظمة للدوري، تم اقتراح إشراك فريق من تامري بالنظر لانتمائها الترابي لأكادير إداوتنان حسب التقسيم الإداري لوزارة الداخلية، إلا أن الجواب كان بالرفض التام، مبررا بأن الجماعة لا تنتمي لإداوتنان، في موقف أثار استغراب العديد من المتابعين.
واعتبرت فعاليات محلية أن هذا الرفض يمثل تناقضا صارخا مع ما جاء في إعلان اللجنة المنظمة، التي أكدت في منشورها أن الدوري موجه إلى جميع جماعات إداوتنان، قبل أن تتراجع ضمنيا عن ذلك من خلال إقصاء جماعة تامري، وهو ما يطرح علامات استفهام حول منطق ومعايير تنظيم مثل هذه الأنشطة.
وأكدت نفس المصادر أن الإقصاء لا يضر فقط بصورة التظاهرة، بل يضرب في العمق الهدف الذي يفترض أن تحققه مثل هذه المبادرات الرياضية، وهو تعزيز أواصر الأخوة والانتماء الجماعي بين مكونات الإقليم.
وطالب مكتب فاف المغرب فرع تامري إلى جانب عدد من الفاعلين الجمعويين اللجنة المنظمة بمراجعة قرارها وتصحيح ما اعتبروه “انزلاقا تنظيميا”، داعين إلى تحكيم منطق الوحدة والعدالة والمساواة بين جميع الجماعات، بدل تكريس الإقصاء والتمييز.
كما تم التأكيد على أن طلب رسمي سيتم رفعه إلى السلطات الولائية لإبلاغها بتفاصيل هذه الواقعة، والدفع في اتجاه حماية روح التشاركية التي يجب أن تطبع الأنشطة الإقليمية، خاصة في ظل ما تبذله الدولة من مجهودات لتعزيز التنمية المحلية والمجتمعية في مختلف عمالات و أقاليم المملكة.
