كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن مستجدات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب، مؤكدة أن المشروع يحرز تقدمًا ملموسًا من حيث التفعيل والالتزامات الدولية.
وأوضحت بنعلي أنه جرى مؤخرًا اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء بشأن المشروع، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية البلد المضيف، في خطوة تمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين المغرب ونيجيريا.
وأضافت أن المشروع، الذي سيتم إنجازه على مراحل، قد استكمل مراحل دراسة الجدوى، والدراسات الهندسية الأولية، وتحديد المسار الأنسب للأنبوب.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن العمل جارٍ على إحداث شركة ذات غرض خاص تجمع بين الجانبين المغربي والنيجيري، مع التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي المنتظر مع نهاية سنة 2025.
ويُتوقع أن تصل كلفة المشروع إلى نحو 25 مليار دولار، على أن يوفر بنية تحتية تمتد لـ6 آلاف كيلومتر عبر 13 دولة إفريقية، بطاقة نقل سنوية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، ما سيسهم في إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص، وتعزيز ربط إفريقيا بأوروبا عبر المغرب.
بالتوازي مع ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت، في أبريل الماضي، طلبات إبداء اهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، بهدف ربط الموانئ ومحطات الاستيراد بكل من الناظور، القنيطرة، المحمدية والداخلة، وربطها مستقبلاً بأنبوب الغاز الإفريقي.
وفيما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة، أبرزت بنعلي أن سعة توليد الكهرباء بالمغرب بلغت 12 جيغاواط سنة 2025، منها 5.4 جيغاواط من مصادر متجددة، مسجلة زيادة بأكثر من 5% مقارنة بسنة 2021. كما كشفت عن برنامج استثماري غير مسبوق من حيث الحجم، يضاعف الاستثمارات في الطاقات المتجددة أربع مرات سنويًا، وفي الشبكة الكهربائية بأكثر من خمس مرات.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تسجيل انخفاض في سعر وتكلفة الكهرباء، نتيجة تكثيف برامج النجاعة الطاقية، مثل تعميم المصابيح منخفضة الاستهلاك، وإطلاق اتفاقيات خاصة بتأهيل البنايات العمومية، منها اتفاق مع جهة الشرق، إضافة إلى مبادرات قطاعية تهم المساجد والخدمات والفلاحة.
وفي ما يخص البنية المؤسساتية، أعلنت الوزيرة عن مشروع قانون لتحويل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في إطار إصلاح هيكلي يشمل كذلك الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الهندسة الطاقية، بهدف تعزيز دورهما في مجالات إزالة الكربون والاقتصاد الدائري.
كما أعلنت بنعلي عن الانطلاق الفعلي لربط مشاريع الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، مؤكدة منح التصاريح الأولى لثلاثة مشاريع بقوة إجمالية تناهز 100 ميغاواط، تم تشغيل أحدها بالفعل.
وأضافت أن نتائج طلبات العروض لمشروع “نور أطلس” بقدرة 230 ميغاواط أظهرت تكلفة إنتاج تنافسية تقل عن 40 سنتيم للكيلوواط/ساعة، مؤكدة أن مواصلة الإصلاح الشامل لقطاع الكهرباء سينعكس على الفاتورة النهائية للمستهلك.
