عاد مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة مجددًا، بعدما خفّضت وزارة النقل الإسبانية الميزانية المخصصة لدراسة جدوى المشروع من 2.4 ملايين يورو إلى 1.6 ملايين يورو، نتيجة تعديلات طرأت على المهام المُخطط لها في إطار الدراسة الجديدة.
وتُشرف الوزارة، بقيادة الوزير أوسكار بوينتي، على مراجعة هذا المشروع الطموح الذي يهدف إلى إحداث ربط قارّي بين أوروبا وإفريقيا عبر مضيق جبل طارق، على أن يكون النفق البحري نقطة وصل بين مدينة الجزيرة الخضراء أو طريفة في إسبانيا والسواحل المغربية.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن شركة “إينيكو” (Ineco)، وهي مؤسسة حكومية متخصصة في الاستشارات الهندسية والنقل، كُلِّفت بإجراء الدراسة الجديدة بعد تقليص الميزانية، في حين تتولى الشركة الألمانية “Herrenknecht” تحليل قاع البحر، خاصة في منطقة “عتبة كامارينال”، وهي واحدة من أعقد النقاط الجيولوجية في المضيق.
ويُعد هذا المشروع من بين أكثر مشاريع الربط القاري طموحًا في المنطقة، إذ يستهدف إنشاء نفق بحري يمتد لأكثر من 38 كيلومتراً تحت مضيق جبل طارق، ما من شأنه أن يربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط بشكل دائم.
ووفق صحيفة “EuropaSur”، فإن هذا التحرك يُعيد إحياء الاتفاق الثنائي الذي وُقّع قبل أربعة عقود بين المغرب وإسبانيا لدراسة إمكانيات الربط الثابت بين القارتين.
وبحسب المعلومات المتوفرة على بوابة التعاقدات الحكومية الإسبانية، فإن الميزانية الجديدة المحددة للدراسة تبلغ نحو 1.63 مليون يورو، بعد التخلي عن بعض المهام المقررة سابقًا، مثل إلغاء دراسة معرض الاستطلاع وتقليص الحاجة إلى استكشاف مسارات بديلة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة التعافي والتحول والمرونة الممولة من الاتحاد الأوروبي، عبر برنامج “NextGenerationEU”، وتهدف إلى تقييم الجوانب التقنية والمادية والمالية للمشروع.
كما تشمل الدراسة تحليلًا لجدوى الحفر في قاع البحر، ودراسة توقعات الطلب على تنقل الركاب والشحن التجاري، بالإضافة إلى سيناريوهات العائد الاقتصادي الممكن لاستثمار بهذا الحجم، الذي يُتوقع أن يكلف مئات ملايين اليوروهات.
بهذا، يبدو أن مشروع الربط بين المغرب وإسبانيا لم يُطوَ بعد، بل دخل مرحلة إعادة التقييم في سياق دولي متغير، حيث تزداد أهمية تعزيز التواصل بين أوروبا وإفريقيا عبر مشاريع بنية تحتية استراتيجية.
