قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة طنجة بسجن شابين سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وذلك بتهمة تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً. وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة الشابين سرقة ديك رومي وبعض الحمام، وهي العملية التي أكدا للمحكمة أنهما تراجعا عنها في اللحظات الأخيرة. غير أن تطورات القضية أخذت منحى آخر، حيث أفادا بأن شخصاً ثالثاً استغل ترددهما وقام بسرقة الديك الرومي وشوائه دون أن يقدّم لهما أي شيء.
وقد حاول دفاع المتهمين التقليل من خطورة التهمة، مشيراً إلى أن قيمة المسروقات لا تتعدى 60 درهماً، مطالباً المحكمة بإعادة تكييف القضية وإحالتها على المحكمة الابتدائية بدلاً من الجنائية. إلا أن المحكمة الجنائية ارتأت أن المعطيات المتوفرة تستدعي الإدانة بالتهم الموجهة إليهما، لتصدر حكماً بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ. وتُعد هذه القضية من الوقائع غير المألوفة التي تبرز كيف يمكن لقرار متسرع، حتى وإن لم يكتمل تنفيذه، أن يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة.
