أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة في الرباط، أن الحكومة تواصل، بناءً على التوجيهات الملكية السامية، تنفيذ إصلاحات قطاع التعليم بشكل مسؤول.
وخلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية لتتبع وإصلاح منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، دعا أخنوش إلى تسريع إعداد وتنفيذ الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية، وتعزيز آليات التنسيق لضمان استثمار الموارد المالية التي وفرتها الحكومة بشكل أمثل.
وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة إلى أن الاجتماع كان مخصصاً لمتابعة تقدم تنفيذ المخططات القطاعية لإصلاح هذا المجال، وكذلك لمواكبة سير تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17، الذي يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وأكد أخنوش أن الحكومة تعتبر إصلاح التعليم أساساً لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الدولة الاجتماعية، كما يتطلع لذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش أن التمثيلية الواسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة في هذه اللجنة تساهم بشكل كبير في تحقيق تنسيق سياسات وبرامج الإصلاح لضمان تعليم ذي جودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغرب.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ المخططات القطاعية المختلفة للإصلاح، مع التأكيد على ضرورة تسريع تنزيل النصوص التشريعية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وفيما يخص التعليم الأولي، تم تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجموعة من البرامج، خاصة تعميم التعليم للأطفال بين 4 و5 سنوات، والذي بلغ 83% خلال الموسم الدراسي 2024-2025. كما تم استعراض التقدم في برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي تم توسيع نطاقه ليشمل 2626 مدرسة ابتدائية عمومية، ويستفيد منه حوالي 1,3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30% من إجمالي تلاميذ السلك الابتدائي. وتم أيضًا إطلاق “إعداديات الريادة” في 232 مؤسسة.
أما في مجال التعليم العالي، فقد تم استعراض تطور نسبة التمدرس بعد الباكالوريا بين الفئات العمرية من 18 إلى 22 سنة، حيث ارتفعت من 39,9% إلى 47,1%. كما زاد عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 سنة 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024-2025.
وفي قطاع التكوين المهني، تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير البيداغوجيا وتعزيز اكتساب المهارات، إضافة إلى تنويع وتحسين عروض التكوين المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة.
