صدر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون، بتاريخ 19 مارس 2025، حكم قضى ببطلان محضر مخالفة مرورية اعتمد على رادار متخفٍ، مع الأمر بإرجاع المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر. ويأتي هذا الحكم بعد أيام فقط من قرار لمحكمة النقض ألغى بموجبه حكماً ابتدائياً سابقاً قضى ببطلان محضر مخالفة مرورية، مما يسلط الضوء على تباين التفسيرات القضائية بشأن شرعية الاعتماد على معطيات مرصودة من قبل عناصر أمنية غير معلنة في تحرير محاضر المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بتجاوز السرعة.
وترجع وقائع القضية التي نظرت فيها محكمة شفشاون إلى توقيف محامٍ من هيئة تطوان من قبل عناصر الدرك الملكي بدعوى تجاوز السرعة القانونية. إلا أن المحامي طعن في شرعية المحضر بعد رفض العناصر الأمنية تمكينه من الاطلاع على الرادار والصورة الملتقطة، مؤكداً أن المحضر تم تحريره بناءً على معطيات تلقاها الدركي من زميل آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق. وقد اعتبرت المحكمة أن الإجراء يفتقر للمشروعية، لأن المحضر حرره دركي لم يعاين المخالفة مباشرة، كما أن المعطيات المستند إليها مجهولة المصدر قانوناً، مما دفعها إلى إبطال المحضر وإلغاء المخالفة.
في المقابل، سبق لمحكمة النقض أن أصدرت حكماً قضى بإلغاء حكم ابتدائي صادر عن محكمة بورزازات، كان قد أبطل محضر مخالفة مرورية بناءً على طعن مماثل. وكان الحكم الابتدائي قد اعتبر أن إرسال صورة المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من دركي لآخر لا يشكل أساساً قانونياً لتوثيقها، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم دون إحالته للبث فيه من جديد، مؤكدة على حجية المحاضر الرسمية وأهمية احترام المساطر القانونية في معاينة مخالفات السير.
ويبرز هذا التناقض القضائي اختلافاً في تفسير القانون حول شرعية استخدام الرادارات المتخفية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل هذا النوع من المخالفات في ظل تزايد الطعون القضائية والجدل القانوني. ويعد قرار محكمة النقض ذا أهمية بالغة، كونه صادراً عن أعلى هيئة قضائية في المغرب، حيث ألغى الحكم الابتدائي دون إحالته، مما يعني استعادة مفعول محضر المخالفة.
وبهذا القرار، تكون محكمة النقض قد حسمت الجدل الدائر، معززةً ضرورة احترام الإجراءات القانونية في تحرير المخالفات المرورية، ومؤكدةً على حجية المحاضر الرسمية في المنظومة القضائية، بما يعزز الأمن القانوني ويضمن انضباط حركة السير وفقاً للضوابط المعمول بها.
