شنت السلطات المحلية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي على مستوى المنطقة السياحية إمي ودار، شمال أكادير، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة النظام إلى الفضاءات العمومية وتحسين جاذبية الواجهة الساحلية للمنطقة.
وهمّت هذه العملية إزالة مختلف الحواجز والإضافات العشوائية التي عمد عدد من المواطنين إلى وضعها أمام واجهات منازلهم ومحلاتهم، بما في ذلك حدائق صغيرة وأسوار إسمنتية، في مخالفة صريحة لقوانين التعمير واستغلال الملك العام.
وقاد الحملة رئيس دائرة أكادير الأطلسية، إلى جانب باشا قائد قيادة تامري وخليفته، وبتنسيق مع قائد مركز الدرك الملكي بالتامري، وعناصر من الدرك والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية الى جانب ممثلين عن جماعة تامري المكلفين بتدبير الشرطة الإدارية بالملك العام الجماعي.
واستهدفت العملية تحرير الأرصفة والمساحات العمومية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، ما خلف ارتياحا في صفوف عدد من المواطنين، خاصة أن هذه التعديات كانت تشكل عرقلة لحركة السير والجولان، وتشوه جمالية المنطقة التي تعرف توافدا سياحيا مهما.
وأكدت مصادر محلية أن هذه الحملة ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتشمل مناطق أخرى تعرف نفس الظاهرة، في إطار مقاربة شاملة تعتمد على تطبيق القانون واسترجاع الهيبة العمرانية للمجال العام، حيث تم إشعار المخالفين منذ مدة بضرورة تسوية وضعيتهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
يذكر أن منطقة إمي ودار تشهد نموا عمرانيا وسياحيا متزايدا، ما دفع السلطات إلى تشديد المراقبة والتدخل بشكل استباقي للحفاظ على جاذبيتها وتنظيم فضاءاتها العمومية.
