في إطار جهودها المتواصلة لحماية الموارد المائية في المغرب، سجلت شرطة المياه خلال العام الماضي أكثر من 475 مخالفة تتعلق بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بطريقة غير قانونية. هذه المخالفات تشكل جزءًا من 1223 محضرًا تم تحريرها في سياق مراقبة انتهاكات الملك العمومي المائي، وذلك ضمن حملة واسعة تهدف إلى تعزيز إدارة المياه في المملكة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق الدور الحيوي الذي تقوم به شرطة المياه في الحفاظ على الموارد المائية ومراقبة استغلالها، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين تدبير المياه من خلال برنامج شامل يمتد حتى عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الحملات في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في مجال الري.
وقد تمكنت الوكالات في مختلف مناطق المملكة من تكثيف جهودها في هذا المجال، من خلال نشر شرطة المياه المتخصصة في إجراء عمليات المراقبة وتنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على الملك العمومي المائي. وتعمل هذه الأخيرة بالتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري.
تعكس هذه الإجراءات التزام السلطات المعنية بالحفاظ على المياه وتطبيق الأنظمة الخاصة بها، لضمان الاستخدام المستدام لهذه الموارد الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار التنمية.
