تنطلق يوم الاثنين 7 أبريل 2025 بمحكمة الاستئناف بمراكش، ثالث جلسات مرحلة الاستئناف في قضية الاغتصاب الجماعي التي هزت الرأي العام، والتي راح ضحيتها قاصر لم تتجاوز الـ 13 من عمرها، وأسفرت عن افتضاض بكارتها وحملها وولادتها بمستشفى السلامة الإقليمي بقلعة السراغنة في 10 يناير 2025.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكمها في هذه القضية بتاريخ 19 فبراير 2025، حيث قضت بإدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن النافذ، بواقع 10 سنوات لأحدهم، و8 سنوات للثاني، و6 سنوات للثالث. وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بتعويض قدره 100 ألف درهم لصالح أسرة الضحية، بالتضامن بين المتهمين، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية تملالت، عن استيائها من الأحكام الصادرة في هذه القضية، واعتبرتها “مخففة جداً”، ولا تحقق الردع اللازم، ولا تتناسب مع فظاعة الجريمة. وطالبت الجمعية بتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبي هذا الفعل الشنيع، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للضحية والمجتمع، كما دعت إلى تبني مقاربة اجتماعية شاملة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للضحية ومولودها.
