تتجه السلطات المغربية نحو تحديث قطاع النقل العمومي عبر اعتماد أنظمة إلكترونية متطورة لبيع التذاكر، مما سيمكن الركاب من استخدام بطاقات ذكية أو تطبيقات هاتفية لدفع رسوم التنقل، بدلاً من التذاكر الورقية التقليدية.
ووفقًا لصحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الخميس 20 مارس 2025، سيتم تنفيذ هذه المبادرة على مراحل، بدءًا بفترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر، تليها مرحلة متابعة تقنية لضمان تشغيل سلس وفعال.
استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية
خصصت عدة مدن كبرى ميزانيات ضخمة لتنفيذ هذا المشروع الطموح، حيث رصدت مدينة طنجة 5.5 مليارات سنتيم لإنشاء نظام رقمي موحد، فيما استثمرت مراكش 5.8 مليارات سنتيم في تحديث شبكة النقل، وخصصت فاس 4.5 مليارات سنتيم لتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية. يهدف هذا التطوير إلى تحسين إدارة حركة الحافلات، وتحليل تدفقات الركاب، وضمان تنظيم أكثر كفاءة للقطاع.
تحسين الخدمات وتعزيز الشفافية
لا تقتصر هذه التحديثات على تسهيل عملية الأداء فحسب، بل تشمل أيضًا تحسين تدبير الرحلات، حيث سيتم اعتماد أنظمة مراقبة الأسطول في الوقت الحقيقي، مما يسمح بإدارة أكثر دقة لحركة النقل وتزويد الركاب بمعلومات آنية حول أوقات الحافلات والتغييرات المحتملة في المسارات.
كما ستساعد هذه الأنظمة في الحد من عمليات الاحتيال وضمان شفافية أكبر في مداخيل النقل العمومي.
الاستعداد لكأس إفريقيا للأمم وتحقيق المعايير الدولية
تأتي هذه الإصلاحات في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم، مما يوفر فرصة لاختبار الأنظمة الجديدة خلال حدث رياضي كبير.
وتسعى السلطات إلى تطوير منظومة النقل العمومي وفقًا للمعايير الدولية، مما يعزز جاذبية المدن الكبرى ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة للسكان والزوار.
برنامج وطني جديد للنقل الحضري
في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق برنامج جديد للنقل الحضري بالحافلات للفترة 2025-2029، يهدف إلى إحداث قطيعة مع التجارب السابقة.
يرتكز البرنامج على فصل مهام الاستثمار عن التشغيل، حيث ستتولى الدولة شراء الحافلات الحديثة وتوفيرها، بينما تتولى الشركات الخاصة إدارتها وتشغيلها باستخدام أحدث التقنيات.
تحديث الأسطول بحافلات متطورة
تم طرح طلبات عروض لشراء 1317 حافلة جديدة في عدد من المدن الكبرى، مثل فاس، مراكش، طنجة، تطوان، أكادير، وبنسليمان، وذلك لتعويض الأسطول المتقادم.
ستُجهز هذه الحافلات بأنظمة دفع إلكتروني وتقنيات تتبع عبر GPS، مما سيساهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز راحة الركاب. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل معظم هذه الحافلات بحلول العام المقبل.
يمثل هذا التحول الرقمي قفزة نوعية في قطاع النقل العمومي المغربي، حيث يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق شفافية أكبر، بما يتماشى مع توجهات المغرب نحو تحديث بنيته التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
