شهدت أسعار المحروقات في المغرب انخفاضًا جديدًا خلال الأسبوع الجاري، مستفيدة من استمرار التراجع في الأسواق الدولية، وهو ما انعكس إيجابًا على كلفة الواردات المغربية من هذه المواد الحيوية.
وسجلت محطات الوقود انخفاضًا في أسعار الغازوال والبنزين الممتاز، بحوالي نصف درهم في المتوسط.
يأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا، نتيجة عدة عوامل، أبرزها المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، وزيادة إنتاج تحالف “أوبك+”. كما يواصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الضغط لخفض سعر البرميل إلى 50 دولارًا أو أقل، معتبرًا أن هذا المستوى هو الأنسب للمستهلكين، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية.
ورغم الانخفاض الدولي، كشف تقرير سابق لمجلس المنافسة، خلال شهر يناير، أن تراجع أسعار المحروقات عالميًا لا ينعكس بنفس الحدة في السوق المغربية. من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الأسعار المحلية تبقى “معقولة”، مشيرة إلى أن الضرائب المفروضة على المحروقات تتماشى مع المستويات العالمية.
وفي سياق آخر، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 12 مليون طن خلال سنة 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2023. ويستحوذ الغازوال على 52% من هذا الاستهلاك، يليه غاز البوتان بنسبة 23%، فيما يتوزع الباقي بين وقود الطائرات والفيول (8%)، والبروبان (2%).
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع برلماني سابق، أن قدرات التخزين الوطنية للمواد البترولية بلغت حوالي 3 ملايين متر مكعب، منها 2.3 مليون متر مكعب للمواد البترولية السائلة، حيث ترتبط 94% منها بالموانئ، و789 ألف متر مكعب للغازات البترولية المسالة، بنسبة ارتباط 91% بالموانئ.
ومنذ بداية الولاية الحكومية، تم إنشاء 665 محطة وقود باستثمارات بلغت 2 مليار درهم، ما وفر 3325 فرصة عمل. كما تخطط الحكومة لزيادة السعة التخزينية بـ2.5 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، باستثمار يصل إلى 7.5 مليار درهم، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وضمان استقرار التزويد بالمحروقات.
