أعطى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الخميس في مدينة سلا، الانطلاقة الرسمية لـ “السنة الدولية للتعاونيات 2025.. المغرب في قلب الحدث”.
وقد تم ذلك بالتعاون مع مكتب تنمية التعاون، وبحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، إلى جانب شخصيات مدنية وجمعوية.
وتأتي هذه الانطلاقة بعد إعلان الأمم المتحدة عن السنة الدولية للتعاونيات في مؤتمر دولي للتعاونيات تم تنظيمه في نيودلهي من قبل التحالف الدولي للتعاونيات.
في كلمته بالمناسبة، أكد السعدي على الأهمية الكبيرة لـ “السنة الدولية للتعاونيات 2025” التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة تحت شعار “التعاونيات تبني عالما أفضل”.
وأوضح أن هذه السنة تشكل محطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتثمين التجارب التعاونية الناجحة، وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا القطاع، وتشجيع الشراكات بين التعاونيات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تبني سياسات عمومية داعمة للقطاع.
وأشار السعدي إلى أن عدد التعاونيات في المغرب يتجاوز 60 ألف تعاونية، ويشمل أكثر من 760 ألف متعاون، لافتًا إلى أن التعاونيات لا تمثل فقط نموذجًا مقاولاتيًا دامجا، بل هي أيضًا رافعة إستراتيجية للتمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة النساء والشباب.
كما أكد المسؤول الحكومي أن التعاونيات تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد التضامني القادر على خلق فرص العمل وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأضاف السعدي أن كتابة الدولة تعمل بالتنسيق مع مكتب تنمية التعاون على تعزيز دور التعاونيات من خلال عقد لقاءات جهوية لتعزيز تبادل التجارب، وتشبيك التعاونيات على المستوى الوطني، ودعم إدماج النموذج التعاوني في استراتيجيات التنمية المستدامة. كما يتم دعم ولوج منتجات التعاونيات إلى الأسواق من خلال التعريف بها في التظاهرات الوطنية والدولية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، التزام المكتب بتطوير القطاع التعاوني من خلال تقوية وهيكلة التعاونيات لتتمكن من الاستفادة من إمكانياتها والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
كما شددت على أهمية التعاون بين جميع الفاعلين في هذا القطاع لتحقيق الأهداف المنتظرة من “السنة الدولية للتعاونيات 2025”.
وأوضحت الرفاعي أن هذه السنة ستشهد انفتاح التعاونيات على الصعيد الدولي لتعزيز فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد يولي أهمية خاصة لهذا القطاع من خلال رفع مساهمته إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2035.
وتميز حفل الانطلاقة بتقديم نماذج تعاونيات محلية من مجالات مختلفة، بهدف تسليط الضوء على التجارب التعاونية الناجحة التي تعكس الإمكانيات الكبيرة للتحول الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها التعاونيات المغربية.
تعد سنة 2025 سنة محورية بالنسبة للتعاونيات على الصعيد العالمي، بعد إعلانها من قبل الأمم المتحدة “سنة دولية للتعاونيات”.
ويُتوقع أن تكون هذه السنة مليئة بالأحداث والفرص للتعاونيات حول العالم، لا سيما بعد إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة عبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو الدول الأعضاء والوكالات الأممية إلى الترويج للنموذج التعاوني وتسليط الضوء على تأثيراته الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
