أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تعليماته بوضع المدير الجهوي السابق لشركة “العمران بجهة الشرق” تحت الحراسة النظرية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. وشمل القرار كذلك مجموعة من الموظفين الكبار بالشركة واثنين من المقاولين الذين استفادوا من صفقات أطلقتها الشركة في مختلف مدن الجهة.
وانتقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى مدينة وجدة، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيهم جميعًا، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. وتأتي هذه الخطوة بعد شكاية تقدّم بها الرئيس المدير العام لمجموعة “العمران”، حسني الغزاوي، إلى النيابة العامة، أشار فيها إلى اختلالات إدارية ومالية خطيرة داخل الشركة الجهوية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود اختلالات مالية جسيمة، حيث تراكمت الديون على الشركة لتتجاوز ملياري درهم، كما تم حجز حساباتها البنكية من قبل مجموعة من المقاولين الذين نفذوا أشغالًا لصالحها.
يشار إلى أن المدير السابق للشركة كان قد صدر في حقه قرار بإغلاق الحدود ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
