في خطوة هامة نحو تعزيز السلامة الطرقية، أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، خلال ندوة صحافية في مراكش، عن قرار جديد يفرض شراء خوذتين مع كل دراجة نارية يتم شراؤها، سواء كانت ذات عجلتين أو ثلاث عجلات.
هذا القرار يهدف إلى تقليص معدل الحوادث والوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50% بحلول عام 2030، وهو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحقيق سلامة أفضل على الطرق.
وأوضح قيوح أن الخوذ المعتمدة دوليا، التي سيتم فرض استخدامها، تضمن حماية تامة للسائق بتكلفة معقولة لا تتجاوز 20 دولارا (حوالي 200 درهم)، مما يجعلها في متناول جميع المستخدمين، وخاصة سائقي الدراجات النارية الذين يعدون من الفئات الأكثر عرضة لحوادث السير.
وتعتبر هذه الخوذات أكثر أمانا من الخوذ التقليدية، حيث تم استعراض قدرتها على مقاومة الاحتكاك الشديد في تجربة عملية شهدها الحضور، والتي أظهرت أن الخوذة يمكنها تحمل قوة قد تودي بحياة الراكب في حال عدم استخدامها.
وأضاف الوزير أنه تم بالفعل توزيع 30 ألف خوذة على المشاركين في “قرية السلامة الطرقية” التي تم تنظيمها على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية.
كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار (حوالي 200 مليون درهم) مع وزارة التجهيز والماء، وجهة مراكش آسفي، ورئيسة جماعة مراكش، والوالي، للتدخل في النقاط السوداء التي تشهد حوادث سير مستمرة، وتوزيع هذه الخوذات المعتمدة.
وفي سياق متصل، أكد قيوح على أهمية توعية الأطفال من فئة 5 إلى 11 سنة، حيث سيتم تخصيص دورات توعية لأكثر من 22 ألف تلميذ في هذا العمر بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وتهدف هذه الدورات إلى غرس ثقافة السلامة الطرقية في أذهان النشء منذ الصغر، مما سيكون له تأثير إيجابي على حياتهم عندما يحصلون على رخصة السياقة في المستقبل.
مراسلة: الحسين الزين من مراكش
