حصلت تلميذة تدرس بمؤسسة خاصة في سلا على حقها من القضاء، بعد أن منعتها المؤسسة من الحصول على نتائجها الدراسية للدورة الأولى من الموسم الماضي.
وفي هذا الإطار، أمرت المحكمة الابتدائية بسلا المؤسسة الخاصة التي تنتمي إليها التلميذة بدفع غرامة قدرها 10000 درهم وتحمل مصاريف المحاكمة، وذلك لرفضها إعطاء التلميذة، التي تزاول دراستها بالسنة الثالثة، نتائج امتحاناتها.
وأكد نص الحكم أن لا مبرر لحرمان التلميذة من نتائجها “سواء من الناحية الإدارية أو المحاسباتية”، وأن هذا الحرمان “يشكل خطأ ينجم عنه ضرر معنوي يستحق التعويض، وفقا للمادة 77 من مدونة الالتزامات والعقود”.
وكان والد التلميذة، الذي يشغل منصب عضو في جمعية أولياء أمور تلاميذ المؤسسة المدانة، قد رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة بسبب الضرر الذي تعرضت له ابنته بسبب عدم تسليمها نتائجها، معتبرا أن هذا التصرف يمثل تمييزا ضدها بسبب مواقفه ونشاطه داخل جمعية المؤسسة.
وطالب والد التلميذة بأن تدفع المؤسسة لابنته مبلغ 50000 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحق بها، مشيرا إلى أن حرمانها من نتائجها أثر سلبا على برنامجها التربوي، خصوصا وأن المؤسسة لم تقدم للمحكمة أي سبب يبرر عدم إعطاء كشف النقط لابنته.
ولكن في المقابل، حكمت المحكمة بأن تدفع المؤسسة للتلميذة مبلغ 10000 درهم فقط كتعويض عن الأضرار التي نجمت عن حرمانها من نتائجها، مؤكدة بذلك ما جاء في دفوعات والده.
