أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في حق المتهمين في قضية الطفلة البالغة من العمر 13 عاماً، والتي تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر واستغلال جنسي وحط من كرامتها الإنسانية على يد ثلاثة أشخاص. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن حمل الطفلة وولادتها لطفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير الماضي.
وحكمت المحكمة على المتهم الأول، الذي تمت متابعته بتهمة استدراج قاصر تقل أعمارها عن 18 عاماً وتعاني من ضعف في قواها العقلية باستخدام التدليس والتغرير، وهتك عرضها بالعنف، بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة. فيما أدين المتهم الثاني بالسجن لمدة 6 سنوات نافذة بتهم مماثلة. أما المتهم الثالث، الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل، فقد أدين بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة بتهمة استدراج قاصر تقل أعمارها عن 18 عاماً وتعاني من إعاقة ذهنية، باستخدام التدليس والتغرير وهتك عرضها بالعنف.
وفي إطار الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض قدره 100 ألف درهم للطرف المدني الممثل للطفلة، بالإضافة إلى درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنصبت طرفاً مدنياً في القضية.
من جهته، اعتبر الفاعل الحقوقي عمر أربيب أن الحكم الصادر مخففاً ولا يشكل وسيلة ردع كافية، مشيراً إلى أنه لا ينسجم مع فصول القانون الجنائي التي تنص على أحكام تتجاوز 20 سنة سجناً في مثل هذه الحالات. وأضاف أربيب أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بمراجعة تفاصيل الحكم وستسلك كل المساطر القضائية اللازمة للترافع من أجل إثبات النسب، خاصة بعد أن حددت الخبرة الجينية الأب البيولوجي للطفل. كما ستسعى الجمعية إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني، رغم المعارضة الحالية من بعض الجهات.
يذكر أن قضية الطفلة، المنحدرة من جماعة أولاد عراض بدائرة العطاوية إقليم قلعة السراغنة، قد تفجرت في سبتمبر الماضي بعد بلوغ حملها الشهر السادس، حيث كانت ضحية اغتصاب جماعي ومتكرر أدى إلى حملها وولادتها لطفل. وكان المشتبه فيهم في القضية ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و64 و76 عاماً.
