أصدرت السلطات القضائية بأزيلال قرارًا بهدم مقهى ومطعم تم تشييدهما بشكل غير قانوني فوق شلالات أوزود، أحد أبرز المعالم الطبيعية في المغرب.
ويعود هذا القرار إلى مخالفة المنشآت لقوانين التعمير والضرر الذي ألحقته بالبيئة والموروث الطبيعي للمنطقة.
وقد تم بناء هذه المنشآت من قبل رئيس جماعة آيت تكلا في منطقة محظورة بناء وفق وثيقة التعمير. وتشير الوثائق إلى أن المنطقة محمية بظهير سلطاني يعود إلى عهد الملك محمد الخامس.
كما تم تغيير مجرى إحدى عيون الشلال لإقامة شلال صناعي داخل الفضاء السياحي المخصص للمنطقة.
واستجابة لهذه التجاوزات، تدخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي قدمت شكاية إلى وزير الداخلية ووزير الشباب والثقافة والسلطات الإقليمية.
وبناءً على هذه الشكاية، قامت السلطات المحلية بتحرير محضر معاينة أُحيل إلى النيابة العامة، التي قررت متابعة المخالف قضائيًا وأصدرت حكمًا بالهدم.
وكان القضاء قد أصدر حكمًا بإدانة رئيس الجماعة المخالف بتهمة الإخلال بقوانين التعمير، وقضى بتغريمه بمبلغ 20,000 درهم، مع إلزامه بتنفيذ قرار هدم المقهى والمطعم.
وقد لاقى هذا القرار تأييدًا من قبل الجمعيات الحقوقية والمدنية التي اعتبرت ذلك خطوة مهمة في مكافحة استغلال النفوذ والاعتداء على الملك العام، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس التزام السلطات بحماية البيئة والموروث الثقافي في المناطق المصنفة كتراث وطني.
كما أشار المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن التعديات على شلالات أوزود قد أدت إلى تدمير معالم تاريخية محلية كانت تعتمد على مطاحن تقليدية تعمل بمياه الوادي، وهو ما يعكس أسلوب حياة السكان القدامى.
وختامًا، شددت الجمعيات المعنية على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية شلالات أوزود من أي استغلال قد يؤدي إلى تدمير هذا المعلم الطبيعي المهم للأجيال القادمة.
