أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس مجموعة من الأحكام القضائية في حق إطارين بنكيين توبعا بتهم عديدة من بينها اختلاس الأموال في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المغربي. تابعت المحكمة المتهم الأول بتهم متعددة من بينها اختلاس أموال عامة وتغيير وإدخال معطيات في نظام معالجة البيانات بشكل احتيالي، حيث أصدرت حكمها القاضي بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10,000 درهم، بالإضافة إلى تحميله الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى وتبرئته من باقي التهم الموجهة إليه.
في الدعوى المدنية، حكمت المحكمة بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي قدره 10,000 درهم لرئيس المجلس الإداري باعتباره المطالب بالحق المدني، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، مع رفض باقي الطلبات والأمر بتمكينه من مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر.
في القضية الثانية، شملت محاكمة إطار بنكي آخر متهم بجناية تبديد واختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى التزوير في محررات بنكية واستعمالها. قضت المحكمة في حق الجاني بعقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 20,000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى استنادا لخطورة الأفعال المرتكبة.
ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع مبلغ 968,833.69 درهم للبنك الشعبي للناظور الحسيمة، إلى جانب دفع تعويض مالي قيمته 100,000 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
