في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، وجد شيخ مسن نفسه في مواجهة مأزق مالي صادم بعد اكتشافه اختفاء مبلغ 13.5 مليون سنتيم من حسابه في إحدى وكالات تحويل الأموال التابعة لأحد البنوك، حيث لم يتبقَّ سوى 200 درهم فقط. وكان الرجل قد أودع المبلغ كوديعة تدر عليه فائدة سنوية تتجاوز المليون سنتيم، واثقاً في المؤسسة المالية التي تعامل معها، منتظراً باطمئنان حلول الموعد السنوي لسحب الفوائد المستحقة.
لكن الصدمة كانت في انتظاره عند وصوله إلى الوكالة، حيث أخبره المستخدم المسؤول أن رصيده لا يتجاوز 200 درهم، فيما اختفى أصل المبلغ بالكامل. لم يتمالك الرجل المسن نفسه من هول المفاجأة، وأصر على معرفة مصير أمواله، ليتلقى إجابة تزيد الوضع تعقيداً. فقد أبلغه المستخدم الحالي بأن الموظف السابق، الذي كان يتولى إدارة حسابه، معتقل حالياً، ونصحه باللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقه.
هذه الواقعة تطرح تساؤلات عديدة حول مدى أمان الودائع في وكالات تحويل الأموال، وحجم الرقابة المفروضة على العاملين بها، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة يتضرر فيها المواطنون البسطاء دون ذنب سوى ثقتهم في المؤسسات المالية. كما تفتح النقاش حول مسؤولية البنك الأم عن تصرفات مستخدميه، وما إذا كان ينبغي عليه تحمل تبعات اختلاس أموال الزبائن، خصوصاً إذا ثبت وجود تلاعب ممنهج.
