في تصعيد جديد ضد ما وصفته بـ”السياسات اللاشعبية”، أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT) عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 5 و6 فبراير، وذلك احتجاجًا على غلاء الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتمرير قانون الإضراب بما وصفته بـ”أساليب ملتوية”.
وجاء في بلاغ صادر عن النقابة اتهامها للحكومة بـ”الاصطفاف مع الباطرونا” على حساب الطبقة العاملة، وتجاهل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون، مع تحميلها مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي. وطالبت النقابة بوقف ارتفاع الأسعار، والتراجع عن تمرير قانون الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى التزامات واضحة بشأن تحسين الأجور والمعاشات.
كما حذرت من أن هذا الإضراب ليس سوى بداية لمسلسل نضالي تصعيدي في حال استمرار الحكومة في نهجها الحالي.
