في قرار قضائي جديد، أيدت محكمة النقض حكماً استئنافياً يقضي بعزل موظف أمن من مهامه وإحالته على التقاعد الحتمي، وذلك بعد إحالته على المجلس التأديبي بسبب مخالفات تأديبية ارتكبها.
وجاء هذا القرار بعد رفض المحكمة الطعن المقدم من الموظف، الذي كان قد استأنف الحكم الصادر في حقه.
وأكدت محكمة النقض مشروعية قرار العزل والإحالة على التقاعد، معتبرة أن العقوبة كانت ملائمة للفعل المرتكب.
وكان الموظف قد تم إحالته على المجلس التأديبي بعد اتهامه بالتدخل في شؤون عمل أحد زملائه، حيث قام بإبلاغ مسؤول أمني عن مخالفة مرورية ارتكبها ابن شقيقته.
ورغم دفاع الموظف عن نفسه ونفيه المخالفات المهنية جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن هدفه كان مجرد الاستفسار عن المخالفة، إلا أن المجلس التأديبي اعتبر أن تصرفه يشكل تدخلاً في عمل الشرطة وانتهاكاً للانضباط الوظيفي.
وبعد إحالته على التقاعد الحتمي، تقدم الموظف المعزول، الذي كان يشغل منصب عميد شرطة بتازة الدائرة الأولى، بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، حيث ادعى أنه فوجئ بإحالته على المجلس التأديبي دون إبلاغه بأي قرار تأديبي، معتبراً أن قرار منعه من مزاولة عمله كان مشوباً بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة. إلا أن المحاكم الإدارية اعتبرت أن تصرفه يشكل تدخلاً في عمل الشرطة وانتهاكاً للانضباط الوظيفي.
وأشارت محكمة النقض في حيثيات قرارها إلى أن وثائق الملف تثبت وقوع الموظف في مخالفات أخرى، تتعلق بإهانة زميله أثناء قيامه بمهامه بعبارات حاطة من الكرامة، وهو ما أكدته شهادات شهود من الشرطة وضباط الأمن.
واعتبرت المحكمة أن العقوبة المفروضة على الموظف، والتي تقضي بإحالته على التقاعد الحتمي، كانت ملائمة للفعل المرتكب، خاصةً بالنظر إلى طبيعة المخالفات وجسامتها، وخصوصية المرفق العمومي الذي يعمل فيه الموظف.
ويؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي واحترام هرم السلطة في المؤسسات، مشدداً على أن أي تجاوز لهذه القواعد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الموظف المعني.
