عقدت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان يوم الجمعة الماضي في أكادير، دورتين لجنتي التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارتها، تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ووفقًا لبلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شكل هذا الاجتماع السنوي فرصة لتقييم الإنجازات المحققة في إطار الاستراتيجية التنموية لمناطق الواحات وشجر الأركان التي تم تقديمها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2013. كما كان مناسبة لمناقشة آفاق العمل وبرنامج الوكالة للفترة 2025-2027.
وفي كلمته بالمناسبة، عبر البواري عن شكره وتقديره لجميع الفاعلين المشاركين في تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بهذه المناطق الاستراتيجية.
وأشاد بتعبئة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني في تحقيق تقدم ملحوظ في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وظروف المعيشة في هذه المناطق.
وشدد الوزير على أهمية تبني نهج استباقي وتشاركي، ودعا جميع المعنيين إلى مراعاة التكامل والتنسيق بين التدخلات لتكثيف الجهود في مواجهة التحديات المقبلة، بما في ذلك تعزيز القدرة على التكيف مع المخاطر المناخية، ودعم توظيف الشباب وإدماج المرأة، وضمان التنسيق الفعّال لرفع تأثير البرامج وتحقيق احتياجات السكان المحليين.
ودعا الوزير إلى تعبئة موارد إضافية وتعزيز نظم التتبع لتحقيق نموذج تنموي مستدام وشامل، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
من جانبها، قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، لطيفة اليعقوبي، عرضًا شاملًا حول حصيلة إنجازات الوكالة منذ إنشائها، وكذلك الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل الوكالة حتى عام 2030. وأكدت اليعقوبي التزام الوكالة الراسخ بالتنمية المستدامة والشاملة، مع التركيز على تعبئة الجهود وتعزيز التنسيق مع الشركاء في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح البلاغ أن الاستثمارات العمومية في المنطقة، التي تجاوزت 143 مليار درهم بين عامي 2012 و2023، ساهمت في تعزيز البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية. أسفرت هذه الاستثمارات عن نتائج إيجابية، مثل انخفاض معدل الفقر من 13.4% في 2007 إلى 4.8% في 2022، وتحسن الولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث بلغ معدل التزود بالماء الصالح للشرب 96% في الوسط القروي، ومعدل الكهربة 99.78%. كما شهدت نسبة التمدرس في المستوى الابتدائي ارتفاعًا من 90.5% في 2012 إلى حوالي 100% في 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، شهد الناتج الداخلي الخام في مناطق تدخل الوكالة نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 96 مليار درهم في 2012 إلى 163 مليار درهم في 2023، بزيادة بلغت 67 مليار درهم.
وخلال الاجتماعين، قدمت الوكالة استراتيجيتها الجديدة حتى عام 2030، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والفرص التي يوفرها النموذج التنموي الجديد.
وقد حضر الاجتماعين عدد من الشخصيات البارزة، منهم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورؤساء جهتي سوس ماسة ودرعة تافيلالت، بالإضافة إلى ممثلين عن جهتي الشرق وكلميم واد نون، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المركزية والجهوية.
