فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء يوم الأربعاء، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى شخص يبلغ من العمر 39 سنة، يشتبه في تورطه في جرائم التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون. وأفادت مصادر مطلعأن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامٍ بهدف النصب على ضحاياه، حيث ادعى قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تسمح بالتعدد مقابل مبالغ مالية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس أثناء استلامه مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، وذلك بدعوى التدخل لصالحه للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد. كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يُشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقيق في جميع ظروف وملابسات هذه القضية والكشف عن تفاصيلها بشكل كامل.
