أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن نجاح كبير حققته عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية”، والتي أسفرت عن تصريح الملزمين بأرباح ومداخيل غير مصرح بها بقيمة تجاوزت 127 مليار درهم، مما أدى إلى ضخّ ما يزيد عن 6 مليارات درهم كعائدات ضريبية جديدة في خزينة الدولة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه النتائج تفوق التوقعات، معتبراً إياها مؤشرًا واضحًا على نجاح السياسات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتطوير العلاقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها لتشجيع الملزمين على تسوية وضعياتهم الضريبية قبل نهاية العام الماضي، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد المالية للدولة، مما سيمكنها من دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاتها التنموية.
كما أكد بايتاس أن النتائج التي تحققت تؤكد جدوى هذه المبادرة، وأن العائدات الضريبية الإضافية ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
وبهذا الإنجاز، تكون الحكومة المغربية قد قطعت خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافها في مجال الإصلاح الضريبي، وتعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي.
