أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، ليلة أمس، حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق خمسة طلبة ينتمون إلى فصيل الطلبة القاعديين، وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل في بداية شهر يناير الجاري. وجاء هذا الحكم بعد مواجهات عنيفة اندلعت بين فصيلين طلابيين يساريين داخل الكلية، أسفرت عن إصابات وتخريب عدد من السيارات في محيط المؤسسة الجامعية.
وكانت السلطات الأمنية قد توقفت عن خمسة طلاب متورطين في هذه الأحداث، حيث تمت متابعتهم قضائيا قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالحبس النافذ بحقهم. وأكد بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الأحداث جاءت نتيجة صراع بين فصائل طلابية بدأ خارج أسوار الجامعة في الأول من يناير، مشيرا إلى أن العنف الذي شهدته الكلية يعتبر استمرارا للصراع الإيديولوجي القديم بين الفصيلين حول الريادة في الساحة الجامعية. كما نفى المومني أي صلة بين هذه الأحداث وفترة الامتحانات، مشيدا بالتدخل الأمني الذي وضع حدا للعنف.
من جهة أخرى، لاقى الحكم الصادر في حق الطلبة القاعديين رفضا واسعا من قبل زملائهم في الجامعة، خاصة من المنتمين إلى نفس الفصيل الطلابي، حيث اعتبروا أن المحاكمة ذات طابع سياسي. وأعربوا عن رفضهم لهذا الحكم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين تضامنهم مع زملائهم المعتقلين. كما شهد محيط المحكمة الابتدائية بتطوان تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الطلبة تضامنا مع “الرفاق” المحكوم عليهم.
