أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحصيلة المرحلية للحكومة أظهرت تحقيق إصلاحات كبيرة جعلت المغرب في وضعية متقدمة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح خلال كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، أن الحكومة تمكنت من الوفاء بالالتزامات السياسية التي أخذتها على عاتقها، مما أدى إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوطيد المكتسبات الاجتماعية على الصعيدين المجالي والمجتمعي.
وقال أخنوش إن الحكومة، بروح من الجدية والوطنية، نجحت في تعزيز المكتسبات الاجتماعية لفائدة الأسرة المغربية، متبنية سياسات تهدف إلى تجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، مع ضمان الكرامة لجميع المغاربة.
وأضاف في هذا السياق: “من خلال مسؤوليتنا الاجتماعية، وضعنا ورش الدولة الاجتماعية في صلب أجندتنا الحكومية، حيث خصصنا 10 مليارات درهم لتسريع تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية.”
وتابع أن الحكومة نجحت أيضًا في تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية، حيث يتم تغطية اشتراكاتهم بشكل كامل.
وفيما يتعلق بنظام “راميد”، أوضح أخنوش أن الحكومة ورثت 9 ملايين مستفيد فقط عند بداية مهامها، مشيرًا إلى أن الأرقام التي يتم تداولها بشأن تراجع عدد المستفيدين من التغطية الصحية لا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من رفع العدد إلى 10 ملايين مغربي يستفيدون حاليًا من التغطية الصحية الشاملة. كما أشار إلى أن هذا النظام يضمن المساواة في الاستفادة من خدمات التطبيب والعلاج والدواء بين المواطنين، سواء كانوا من ذوي الإمكانيات المادية أو لا.
وأكد أخنوش أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يتطلب مواكبة تحسين وتطوير العرض الصحي. وفي هذا الإطار، التزمت الحكومة بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، حيث تم رفع ميزانية الصحة من 19 مليار درهم في سنة 2021 إلى أكثر من 32 مليار درهم في 2025، مما يتيح زيادة الموارد اللازمة لتعزيز القطاع الصحي.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستكون حافزًا لاستكمال تأهيل 1400 مركز صحي في جميع أنحاء المملكة، حيث تم تأهيل 800 مركز صحي حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم استكمال باقي المراكز بحلول سنة 2025.
