دعت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لشرح التعديلات المثارة بشأنها الجدل بين المواطنين في مدونة الأسرة ، مع التركيز على تبديد أي لبس حول هذه التعديلات، بعيدًا عن “الحسابات السياسية الضيقة”.
وتركز الدعوة على أهمية إعداد مسودة مشروع قانون تعديلي لمدونة الأسرة بشكل يضمن التوضيح الكامل للمواطنين.
وقد طالبت أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية بعقد جلسة برلمانية لبحث المواضيع الخلافية التي تتضمنها التعديلات المرتقب إدخالها على المدونة.