صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية قرار بتمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة شهر، ابتداء من فاتح يناير 2025 وحتى 30 منه.
هذا القرار يأتي استجابة للوضع الأمني المستمر في البلاد، حيث اعتادت السلطات التونسية على تمديد حالة الطوارئ منذ وقوع الهجوم الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي في وسط العاصمة في 24 نوفمبر 2015، والذي أسفر عن مقتل 12 من عناصر الأمن وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ قد شمل الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، وسط تحديات أمنية مستمرة وضغوط دولية ومحلية.
ورغم أن الوضع الأمني شهد تحسنا نسبيا، إلا أن التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية تظل قائمة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار البلاد وأمن المواطنين.
يعتبر تمديد حالة الطوارئ جزءا من استراتيجية الحكومة التونسية لتوفير بيئة أمنية مستقرة، في وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم أن هذه التدابير قد تثير بعض الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تندد بتقييد الحريات، إلا أن الوضع الأمني الراهن يحتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاطر الأمنية.
