في الآونة الأخيرة، تزايدت شكاوى العديد من الأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر بسبب إيقاف هذا الدعم إثر استفادة أحد أبنائها من المنحة الجامعية.
هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا حول العلاقة بين الدعم الاجتماعي المباشر والمنحة الجامعية، خاصة أن الأخيرة موجهة بشكل أساسي لتغطية مصاريف الطالب الدراسية والتنقل.
وحسب شهادات متضررين، فإن عدة عائلات فوجئت بتوقف الدعم عنها فور حصول أحد أفرادها على المنحة الجامعية، ما وضعها في موقف اقتصادي صعب، خصوصا أن أغلب هذه الأسر تعاني من هشاشة اجتماعية وتعتمد على الدعم لتأمين احتياجاتها الأساسية.
المتضررون أعربوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من ربط استفادة الطالب من المنحة بوقف الدعم المخصص للأسرة، حيث يرون أن المنحة حق مستقل للطالب بهدف مساعدته على متابعة تعليمه من شراء الكتب والمطبوعات وانجاز البحوث، ولا ينبغي أن تؤثر على استحقاق الأسرة للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف مواجهة تكاليف المعيشة.
في المقابل، ترى الجهات المسؤولة أن هذه الإجراءات هي مقننة وقف النظام الأساسي للدعم الاجتماعي المباشر هدف إلى مراجعة قاعدة المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
لكن هذا المبرر لم يلق قبولا واسعا في ظل شكاوى الأسر المتضررة، التي تعتبر هذه السياسات مجحفة وغير منصفة، داعية إلى إعادة النظر فيها بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة مراجعة معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر لضمان عدم التأثير سلبا على الفئات الهشة، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
