في تطور مثير يعكس تعمق أزمة النظام الجزائري، لجأ النظام العسكري في الجزائر إلى أساليب وصفت بأنها لا تختلف عن ممارسات العصابات الإجرامية، في محاولة لكبح احتجاجات الشعب الذي خرج غاضبا ضد سياسة القمع والترهيب التي يتبناها النظام الحاكم.
وشهدت الفترة الأخيرة حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين بارزين على منصات التواصل الاجتماعي، ممن شاركوا في حملة “مارانيش راضي”، التي تعبر عن سخط الشعب من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة تحت حكم الطغمة العسكرية.
في المقابل، حاول النظام الرد بحملة مضادة تحت وسم “أنا مع بلادي”، إلا أنها لقيت سخرية واسعة من المواطنين الذين وصفوها بمحاولة يائسة لتهديد وتخوين المحتجين.
وفي سياق محاولاته لإظهار سيطرة وهمية على الأوضاع الداخلية، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تسليم إرهابي مزعوم يُدعى “رقادي سيد أحمد” نفسه للسلطات العسكرية في برج باجي مختار، مدعية أنه كان بحوزته أسلحة وذخائر.
المثير في الأمر أن هذا الشخص سبق أن سلم نفسه في عام 2019، ما يثير تساؤلات حول مصداقية رواية النظام.
التصريحات الصادرة عن الوزارة تضمنت أيضًا أرقامًا ضخمة لعمليات اعتقال ومصادرات عبر البلاد، شملت توقيف 457 شخصًا وضبط كميات هائلة من الذهب الخام، الأقراص المهلوسة، والمواد المهربة، في محاولات للترويج لصورة مكافحة الفساد والجريمة، بينما يعاني الشعب من أزمة ثقة متفاقمة في مؤسسات الدولة.
النظام الجزائري يبدو في حالة ارتباك متزايدة، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية وفشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عزلة دولية غير مسبوقة.
