نواصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال عام 2024 جهودها في تحديث أنظمتها التقنية لتعزيز الأداء الأمني وخدمة المواطنين بشكل فعال، حيث طورت مجموعة من الحلول المعلوماتية التي تواكب التطور التكنولوجي وتلبي الاحتياجات الأمنية المتزايدة.
وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية أن نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف بـ GESTARR قد تم ربطه بمنظومة جديدة لإدارة ملفات الجنايات والجنح، ما يسهم في تحسين مسار معالجة القضايا بدءا من جمع البيانات الأولية وصولا إلى إحالتها على الجهات القضائية.
وتعمل هذه المنظومة حاليا بشكل تجريبي في عدة مدن، منها القنيطرة وطنجة ومراكش، مع خطط لتعميمها وطنيا.
كما طورت المديرية تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد هوية المشتبه بهم بدقة وسرعة، وذلك عبر بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للصور التقريبية للأشخاص المطلوبين. يجري حاليا تجربة هذا التطبيق في ولايات أمن الدار البيضاء وأكادير قبل توسيعه ليشمل مدنا أخرى.
وفي مجال الأمن العام، عممت المديرية نظام المراقبة بالكاميرات الحضرية في المدن الكبرى، مدعوما بكاميرات محمولة على مركبات الشرطة وأخرى يحملها موظفو الأمن.
كما تم إدخال استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الأنشطة غير القانونية ومواكبة الفعاليات الكبرى.وعلى صعيد مكافحة الجريمة، حققت منظومة قراءة لوحات السيارات نجاحا كبيرا، حيث تمكنت خلال العام الجاري من رصد مئات المركبات المبلغ عنها أو المرتبطة بمذكرات بحث وطنية.
أما في مجال التواصل مع المواطنين، ساهمت منصة “طفلي مختفي” المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي في تحديد أماكن 59 طفلا قاصرا تم الإبلاغ عن اختفائهم، مما يعكس نجاح هذه الحلول التقنية في تعزيز الأمن المجتمعي.
تؤكد هذه المبادرات التزام الأمن الوطني بمواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها لخدمة أمن وسلامة المواطنين، ما يعزز الثقة في الأجهزة الأمنية ودورها الفاعل في الحفاظ على الأمن العام.
