أشادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخطوة المملكة التاريخية المتمثلة في التصويت لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمكتب الجمعية المنعقد بمدينة طنجة، بالتزامن مع احتفالات مئوية صدور أول قانون ينظم مهنة المحاماة في البلاد.
وأعربت الجمعية في بيان لها عن أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بمسار حقوقي متقدم يتماشى مع المعايير الدولية.
كما أكدت موقفها الثابت والداعم لإلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها انتهاكا للحق في الحياة الذي يكفله الفصل 20 من دستور 2011، حيث ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”.
وأشار البيان إلى أن التصويت على القرار الأممي يشكل مرحلة محورية لتعزيز العدالة الإنسانية، ويمهد الطريق نحو الإلغاء التشريعي والقانوني لعقوبة الإعدام.
ولفت إلى أن المغرب توقف عن تنفيذ الإعدام منذ عام 1993، داعيا إلى تتويج هذه الخطوة بإلغاء العقوبة نهائيا من المنظومة القانونية الوطنية.
وتطرقت الجمعية إلى التوصيات المصاحبة لمناقشة مشروع القانون الجنائي لعام 2019، مؤكدة أهمية الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ونظامه الدستوري.
كما نوهت بالدور الحيوي الذي لعبته الحركة الحقوقية الوطنية والمحامون المغاربة في تعزيز النقاش حول هذه القضية، مما ساهم في تحقيق هذا التقدم.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول عقوبة الإعدام، مؤكدة ضرورة إشراك مختلف الأطراف في النقاش حول حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وشددت على أهمية تطوير التشريعات الوطنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات، ويعزز مكانة المغرب كدولة رائدة إقليميا ودوليا في مجال حقوق الإنسان.
