أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، الذي أعلن عنه المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، انخفاضا واضحا في معدل الخصوبة الكلي إلى 1.97 طفل لكل امرأة، متجاوزا بذلك عتبة تعويض الأجيال المحددة بـ2.1 طفل لكل امرأة.
كما شهد الهرم السكاني بالمغرب تغيرات ملموسة تمثلت في انخفاض نسبة الأطفال دون 15 سنة وتسارع شيخوخة السكان، ما يثير تساؤلات حول التحديات المستقبلية المتعلقة بالتوازن الديموغرافي.
سجل الإحصاء انخفاضا في معدل الخصوبة الكلي من 2.2 طفل لكل امرأة في إحصاء 2014 إلى 1.97 طفل في 2024.
وجغرافيا، جاءت جهة درعة تافيلالت في مقدمة الجهات الأكثر خصوبة بـ2.3 طفل لكل امرأة، تليها جهة الداخلة وادي الذهب بـ2.2 طفل، ثم جهة العيون الساقية الحمراء بـ2.1 طفل. في المقابل، سُجلت أدنى معدلات الخصوبة في جهة الشرق بـ1.7 طفل، تليها جهة سوس ماسة بـ1.8 طفل لكل امرأة.
على صعيد الأسر، انخفض متوسط عدد أفراد الأسرة من 4.6 فرد سنة 2014 إلى 3.9 فرد سنة 2024. كما ارتفعت نسبة الأسر التي تترأسها نساء من 16.2% سنة 2014 إلى 19.2% سنة 2024، مع تسجيل الفارق الأكبر في الوسط الحضري بنسبة 21.6% مقارنة بالوسط القروي بنسبة 14.5%.
فيما يخص البطالة، كشف الإحصاء عن ارتفاعها إلى نسبة 21.3% على الصعيد الوطني، متجاوزة بشكل كبير معدل 13.6% المسجل سابقا.
ووفق المعطيات، سُجلت أعلى نسب البطالة في جهة كلميم واد نون بنسبة 31.5%، تليها جهة الشرق بـ30.4%، وجهة بني ملال خنيفرة بـ26.8%.
في المقابل، كانت أدنى النسب في جهة الداخلة وادي الذهب بـ10.6%، ثم جهة الدار البيضاء سطات بـ18.8%.
أما من حيث النوع، فبلغت بطالة الإناث 25.9% مقارنة بـ29.6% في 2014، بينما شهدت بطالة الذكور ارتفاعا ملحوظا من 12.4% في 2014 إلى 20.1% في 2024.
تثير هذه الأرقام عدة تساؤلات حول السياسات السكانية والتنموية المستقبلية، خاصة مع تسارع وتيرة الشيخوخة وارتفاع نسب البطالة في عدة جهات.
ويبدو أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المغرب باتت تتطلب تدابير عاجلة لضمان الاستقرار الديموغرافي وتحقيق التوازن في سوق الشغل.
