تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة من حجز 11 طنا من أسماك الدورادا مجهولة المصدر داخل وحدة صناعية معروفة، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وأفادت مصادر مطلعة أن لجنة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، وخلال عملية تفتيش دقيقة، اكتشفت الكمية الكبيرة من الأسماك بدون أي وثائق قانونية تثبت مصدرها.
كانت هذه الكمية في طريقها إلى السوق السوداء، مما يهدد الثروة السمكية ويمثل خرقا للقوانين المنظمة لأنشطة الصيد البحري.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها فور ضبط الكمية، بما في ذلك فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الممارسات غير المشروعة.
كما يتم العمل على تعقب مصدر هذه الأسماك المهربة لتحديد مدى تورط الجهات المسؤولة عن هذا النشاط غير القانوني.
وأكدت ذات المصادر، ان أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الجهود المكثفة لمندوبية الصيد البحري الرامية إلى مكافحة الممارسات الممنهجة التي تستهدف الثروة السمكية بجهة الداخلة واد الذهب.
وقد تم التنسيق مع السلطات الأمنية المعنية لضمان حماية الموارد البحرية والحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة.
