شهدت الساحة الرقمية في المغرب تطورات مثيرة في الآونة الأخيرة مع تصاعد حملة توقيف ومحاكمة عدد من صناع المحتوى المثير للجدل، في خطوة تعكس استجابة السلطات لضغط مجتمعي وحقوقي ضد ما يعتبره كثيرون “انحدارا أخلاقيا” على منصات التواصل الاجتماعي.
أسماء مثل “الشيخة مولينكس” و”هيام ستار” و”رضا ولد الشينوية” أصبحت محور نقاش واسع، بعد أن طالتها إجراءات أمنية وقضائية، وسط تباين الآراء حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الأفراد في استخدام المنصات الرقمية.
تم توقيف “الشيخة مولينكس” بمطار مراكش عقب شكايات تتعلق بالسب والقذف والإخلال بالحياء العام.
اشتهر مولينكس بتقديم مقاطع مثيرة للجدل تضمنت الرقص بلباس نسائي، قبل أن يواصل نشاطه عبر تطبيق “تيك توك” بتحديات أثارت انتقادات واسعة.
من جهتها، أثارت “هيام ستار” الجدل بسلوكيات وصفت بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء، مثل السكر العلني، تعنيف أطفالها، وسب مؤسسات الدولة.
إعلانها اعتناق المسيحية زاد من موجة الغضب، ما دفع النيابة العامة للتحرك بسرعة ووضعها تحت الحراسة النظرية.
أما “رضا ولد الشينوية”، فقد صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهم شملت الإخلال بالحياء العام والسب والاتجار بالبشر، وهي اتهامات أثارت نقاشًا واسعًا، خاصة بعد صعوبة العثور على محامين للدفاع عنه بسبب ما وصفه البعض بإساءة سمعة المهنة عبر محتواه.
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولة لإعادة ضبط الفضاء الرقمي الذي بات يشكل تحديًا كبيرًا للقيم المجتمعية.
وبينما يعتبرها البعض ضرورة مرحلية لمواجهة الفوضى الأخلاقية، يحذر آخرون من أن هذه الخطوات قد تتحول إلى أداة رقابة ثقافية تحد من حرية التعبير.
في ظل هذه التحولات، يبدو أن المغرب يسير نحو إعادة تعريف العلاقة بين الفضاء الرقمي والقيم المجتمعية، في محاولة لإيجاد صيغة تحمي التماسك الاجتماعي دون التضحية بمكتسبات حرية التعبير.
