أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، المنعقد بجامعة محمد السادس بالرباط، أن المغرب يواكب التطور الرقمي لتعزيز حماية النساء من كافة أشكال العنف.
وأشاروا إلى الجهود التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها المملكة، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية واعتماد قوانين الأمن السيبراني.
أبرزت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أهمية القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يركز على الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالضحايا.
كما أشارت وزارة الداخلية إلى التنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية لمكافحة العنف الرقمي، في حين أوضح الدرك الملكي أنه عزز بنياته بهياكل مختصة مثل وحدة التحليل القضائي المجهزة بأقسام للتحقيقات السيبرانية، إلى جانب تكوين الأطر على المستويين الوطني والدولي للتعامل مع الجرائم الرقمية بكفاءة.
من جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير استراتيجيات لمحاربة الجريمة الرقمية، واعتماد نظام يقظة سيبرانية وتأهيل الكفاءات البشرية.
كما دعت الأمم المتحدة إلى إصلاحات قانونية لضمان بيئة آمنة للنساء والفتيات عبر الإنترنت.وشدد المشاركون على أهمية التوعية والمبادرات الدولية لمكافحة العنف الرقمي، مؤكدين أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تكامل الجهود لحماية الكرامة الإنسانية وضمان بيئة آمنة للجميع.
